| 

مجمع الملك الحسين للاعمال، عالم ينبض بالاعمال

مدينة الاعمال الذكية النموذجية والرائدة في الأردن

تتمتّع الشركات العاملة في مجمّع الملك الحسين للأعمال ببيئة أعمال منافسة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من حلول الأعمال والتي تتضمّن حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية ينص عليها قانون الاستثمار الأردني بالإضافة إلى أسعار العقارات المنافسة، وتوافر القوى العاملة المتعلمة والكفؤة، وتكاليف المعيشة المتدنية نسبيا فيى الأردن.

يضع قانون الاستثمار الأردني القطاع الخاص في المقدّمة من حيث توفير بيئة داعمة للمستثمرين والمطورين الرئيسيين وتمكين دورهم في تطوير المناطق التنموية وتنظيمها. كما يوفر القانون تسهيلات وخدمات غير مسبوقة عند التسجيل وإصدار التراخيص، التصاريح، والاقامات والاجراءات اللازمة لديمومة واستمرارية أعمال الشركة التجارية.

إن الإطار التنظيمي المبسّط لهذا القانون، والذي يتماشى مع القوانين الدولية الرائدة، يضمن التبسيط الفعّال لإنشاء وتأسيس وتسجيل الشركات، كما يرفد المستثمرين ببيئة عمل متطورة تتضمن على سبيل الذكر وليس الحصر:

  • إلغاء القيود على رأس المال الأجنبي.
  • تطبيق إجراءات عمل مبسطة وميسّرة.
  • تبسيط إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
  • أنظمة مرنة ومبسطة فيما تعلق بالعمل والعمالة.
  • تسهيل عملية إصدار تصاريح العمل والإقامة للمغتربين.
  • حماية المستثمر والإفصاح عن معاملات الشركة.
  • تعزيز حماية الملكية الفكرية.
  • أنظمة جمركية ميسّرة لتسريع عملية استيراد/ تصدير البضائع والسلع.
  • سياسة واضحة فيما يتعلق بملكية الاراضي.
  • منظومة من الاعفاءات الضريببة والجمركية.